السيد موسى الشبيري الزنجاني
4166
كتاب النكاح ( فارسى )
اينجا بحث عبارت از اين است كه اگر پدر يا جدّ براى مجنون عقدى را جارى كردند و مطابق مصلحتش هم بود آيا مىتواند بعد الافاقه عقد را فسخ كند ؟ ادلهء عدم خيار : الف : اجماع ادّعاى اجماع در مسأله شده و اينكه مجنون هم مانند صغير خيار فسخ ندارد ، ولى ما به تصريح بر لزوم عقد در كلمات قدماء برخورد نكرديم . در كلمات قدماء اصل ثبوت ولايت مطرح شده است اما لزوم عقد مطرح نشده است . لكن مىتوان گفت : از سكوت در اين گونه موارد لزوم استفاده مىشود . توضيح آن كه : در مورد عقدى مانند عقد نكاح كه متعارفاً خيار فسخى در آن نيست ، چنانچه بگويند اين عقد صحيح است و متعرض ثبوت خيار فسخ نشوند از آن استظهار مىشود كه خيار فسخ در آن نيست . به بيان ديگر : در چنين عقودى ثبوت خيار نياز به بيان دارد و اگر بيان نشد از سكوت عرفاً لزوم عقد استفاده مىگردد و چون قدماء از اصحاب ، ولايت داشتن پدر و جد را در عقد بر مجنون ثابت مىدانند ، و عقد آنها را صحيح مىدانند و هيچ كدام متعرض خيارى بودن عقد نشدهاند ، از اينجا استفاده مىشود كه عقد را لازم هم دانستهاند ، بنابراين ادعاى اجماع اصحاب بر نفى خيار ، ادّعاى گزافى نيست هر چند قبل از شرايع ، ما به فقيهى برخورد نكرديم كه تصريح كرده باشد به اين كه مجنون خيار ندارد . ب ) قاعدهء لزوم بيان فوق را در مورد روايات و ادلهء مثبته ولايت پدر و جد نيز مىتوان مطرح ساخت يعنى رواياتى كه براى پدر و جد ولايت بر نكاح را اثبات مىكند با توجه به